به گزارش ايسنا، محمد منظرنژاد ـ مدرس و فعال گردشگري و نويسنده كتاب «راهنمايي تور و قوانين و مقررات» ـ در پاسخ به اين پرسش‌ها، نخست به قانون «فورس ماژور» كه در قراردادهاي مربوط به سفر نيز در يك بند به آن پرداخته شده است، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: كنسل شدن سفر به يك مقصد، براساس اعلام شرايط «فورس ماژور» اتفاق مي‌افتد. زماني كه شرايط طوري است كه ارائه خدمات گردشگري ممكن نيست و وضعيت امداد و مسائل بهداشتي، زندگي مردم و زيرساخت‌ها به نوعي تحت تاثير قرار گرفته و حضور گردشگر در منطقه مي‌تواند باعث بحراني شدن وضعيت شود، سازمان‌هاي مربوطه در مقصد و ارگان‌هاي متولي گردشگري مي‌توانند اعلام شرايط بحراني كنند.

او اظهار مي‌كند: در مواقع ويژه، بر اثر حوادث غيرمترقبه و اعلام شرايط فورس ‌ماژور، تمام تعهدات منتفي و لغو است و شرايط تمام ارائه‌دهندگان خدمات موظف به برگشت مبالغ هستند. حال درصورتي‌كه شرايط فورس‌ ماژور و ممانعت از سفر به يك مقصد اعلام شود و مجريان سفر با دانش از شرايط فورس‌ ماژور به آن مقصد سفر كنند، مسؤول حوادث ناشي از سفر خواهند بود.

در ماده ۲۲۷ قانون مدني ايران، «فورس ماژور» يا «قوه قاهره» را شرايطي دانسته كه  طي يك اتفاق، متعهد نتواند به قرارداد پايبند باشد و شخصي هم مسؤول آن اتفاق نباشد، چه اين اتفاق با حوزه فعاليت متعهد ارتباط داشته باشد (مانند آتش‌سوزي) و چه جزو عوامل بيروني (مانند طوفان، سيل، زلزله و …) تلقي شود. از مهم­ترين آثاري كه براي فورس ماژور پذيرفته شده تعليق يا خاتمه يافتن قرارداد و انحلال آن است.